شاهد بر ترادف بيع و تمليك آنست كه : جناب فخر الدين « 1 » فرموده : معناى بعت در لغت عرب همان ملكتّ غيرى است . حال كه اين الفاظ مترادف‌اند پس ملازمه است ميان آنها و اگر تمليك غيرمعقول بود بايد بيع هم غيرمعقول باشد . بيان بطلان لازم : خود معترض قبول دارد كه بيع الدين على من هو عليه معقول است پس بناچار بايد بپذيرد كه تمليك هم جايز است . و گرنه يك بام و دو هوا مىشود . [ اعتراض سوّم و جواب آن « معاطات » ] اعتراض سوّم : تعريف شما مانع اغيار نيست زيرا كه معاطات را هم شامل مىشود . [ معاطات هم انشاء تمليك است ، البته انشاء فعلى نه قولى ] در حالىكه از نظر مشهور ، معاطات بيع نيست ، و بلكه ادعاى اجماع شده بر بيع نبودن آن ، پس معاطات با اينكه بيع نيست ، مشمول تعريف است ، پس تعريف شما مانع اغيار نيست . جواب : از قضا معاطات از اغيار نيست ، و بايد تعريف ، شامل او باشد ، چرا كه به زودى خواهد آمد كه معاطات حقيقة بيع است [ البته اگر به قصد تمليك اين تعاطى انجام پذيرد ، ولى اگر به قصد اباحهء تصرّف باشد ، بالاجماع ، بيع نيست . ] و كسانى كه منكر و نافى هستند ، در واقع نفى ماهيت نمىكنند بلكه يا مراد آنها نفى صحت است يعنى معاطات بيع صحيح نيست ، نه اينكه بيع نباشد ، و يا نفى لزوم است يعنى معاطات بيع لازم نيست . و بعضى هم كه آن را بيع لازم مىدانند . [ به فرمودهء مصباح الفقاهة : لا وجه لدعوى الاجماع على عدم كونها بيعا . لانّ صدق مفهوم البيع عليها امر عرفى و لا معنى لقيام الاجماع التعبدى على امثال ذلك . و انّما مورد الاجماع التعبدّى هو المسألة الشرعية . و يضاف الى ذلك انّ جمّا غفيرا من اكابر الفقهاء ذهبوا الى ان المعاطاة بيع صحيح ، بل جملة من المحققين ذهبوا الى كونها بيعا لازما و معذلك كيف يمكن

--> ( 1 ) شرح ارشاد الاذهان پدرش علّامه كه خطّى است و چاپ نشده است .